صبر، تحمل و تخصص کارکنان دستگاه قضا؛ مهم‎ترین اصل در احقاق حق

به گزارش ایکنا از همدان، رئیس کل دادگستری استان همدان به همراه اعضای شورای قضائی استان در هفته بزرگداشت قوه قضائیه با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان عهد و پیمان خود با مقام عظمای ولایت را تجدید و بر عزم خود در اجرای عدالت، قانون و احکام شرع مقدس اسلام تأکید کردند.
آیت الله غیاث الدین طه محمدی، نماینده ولی فقیه در استان همدان ضمن تبریک ایام بزرگداشت هفته قوه قضاییه، سنگینی مسئولیت امر قضا را از سنگینی کوه‌ها بیشتر دانست و عنوان کرد: در عرصه قضا افراد بسیاری در راستای اجرای احکام الهی جان خود را فدا کردند که مصداق بارز آن شهید بهشتی است، برخورداری کارکنان مجموعه قضائی از صبر، تحمل و تخصص برای احقاق حق بسیار مهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده ولی فقیه در استان با ذکر احادیثی در خصوص عظمت و جایگاه خون و جان انسان و ضرورت رعایت و مراقبت از آن بر لزوم اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و جنایت در جامعه تاکید کرد.
آیت الله محمدی با استناد به احادیث معصومین(ع) یک ساعت اجرای عدالت را برتر از 70 سال عبادت دانست و گفت: تحقق احکام الهی در جامعه ضروری است، اجرای قصاص الهی موجب احیا و زنده شدن جامعه و تاثیر برکت اقامه حدی از حدود الهی از تاثیر چهل شبانه روز بارندگی برای جامعه برتر است.
آیت الله محمدی با خطاب به روحانیون واجد شرایط اعلام کرد: روحانیون تصدی امر قضاوت را یک ضرورت تلقی نمایند که عدم توجه به آن مسئولیت اخروی را به دنبال خواهد داشت.

صیانت از نحوه رعایت حقوق شهروندی در مراجع انتظامی؛ اولویت مجموعه قضایی همدان

محمد رضا مترقب رئیس کل دادگستری استان همدان با ارائه گزارشی از وضعیت قضائی استان و آمار و عملکرد مجموعه دادگستری همدان با اشاره به نامتناسب بودن امکانات و نیروی انسانی در قوه قضائیه با وظایف متنوع، متعدد و خطیر محول شده به این قوه اظهار کرد: علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده به مراجع قضائی مع الوصف 44% پست‌های مصوب قضائی و 53% پست‌های مصوب اداری در دادگستری استان بلاتصدی هستند و علیرغم این میزان کمبود نیرو قضات و کارکنان دادگستری همدان با مضاعف کردن اهتمام و مساعی خود بنحو مطلوبی از لحاظ کمی و نیز کیفیت و ارتقاء آرای قضایی مشغول خدمت رسانی به مردم شریف استان هستند.
رئیس دادگستری استان نظارت و صیانت از نحوه رعایت حقوق شهروندی در مراجع انتظامی، ضابطین و زندان‌ها را یکی دیگر از اولویت‌های مجموعه قضائی استان عنوان کرد و بیان گفت: در سال 96 بالغ بر 88 مرحله بازرسی از ضابطین و زندان‌های استان بعمل آمده و با ناقضان حقوق شهروندی به نحو جدی برخورد قانونی شده است.
مترقب در بخش توسعه عدالت الکترونیک با ذکر این آمار که 60 درصد ابلاغ ها در دادگستری استان به صورت الکترونیکی ابلاغ و 5 دفتر خدمات قضایی الکترونیکی نیز در استان افتتاح شده است بیان کرد: ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی گامی مهم در کاهش زمان رسیدگی و افزایش دقت و سرعت و جلب رضایتمندی عمومی محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر اولویت تامین امنیت عمومی در استان ورود دادستان‌ها به مصادیق حقوق عامه در دفاع از حقوق آحاد جامعه را ضروری دانست و گفت: قوه مقننه در این خصوص می‌تواند با تصویب مقررات لازم بستر قانونی ورود موثرتر دستگاه قضایی به مصادیق حقوق عامه را فراهم کند.
مترقب با اشاره به رویکرد مجموعه قضایی در استان گفت: ملزم کردن مدیران دستگاه‌های اجرایی به انجام تکالیف قانونی و برخورد با تخلف و تساهل توصیف و نقش دو مرجع بازرسی و دیوان عدالت اداری در این خصوص بسیار مهم است.
رئیس شورای قضایی استان با ارزیابی مطلوب از عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال در صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و اراضی دولتی و اموال عمومی عنوان کرد: دادگستری استان همدان در صیانت از حقوق بیت المال اقدامات موثر و ارزشمندی را از طریق هم افزایی ظرفیت‌های سایر ادارات و سازمان‌های ذیربط معمول کرده است .
در پایان نماینده ولی فقیه در استان از مسئولین قضایی استان و قضات و کارکنان دادگستری استان در برقراری امنیت و اجرای قانون در جامعه تقدیر نمود.
انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: ایکنا همدان هفته قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۷۶۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم قاعده مند نمودن توقیف و تعیین تکلیف خودروها برای جلوگیری از رسوب در پارکینکها و تضییع حقوق افراد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،ظهر روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه جلسه پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی توقیفی در پارینگ های استان با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فرماندهی انتظامی، مجموعه نظارتی و نهادهای مرتبط و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بیان داشت: بحث پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی وسائط نقلیه توقیفی به عنوان یک بخش از برنامه روزمره دستگاه قضایی و مجموعه های دخیل استان است، ولی علیرغم برگزاری جلسات و مصوبات، در مقام اجرا رضایت بخش نیست و کماکان  وسائط نقلیه کثیری  است که تعیین تکلیف نشده اند.
عتباتی ادامه داد: یکی از علت هایی که باعث انباشت خودرو در پارکینگ ها می شود توقیف  خودروها در قالب طرح های مختلف است که پیوست قضایی ندارند و بدون دستور دادستانی صورت می گیرد، بنابراین مجدداً با اعلام دستورات ریاست معظم قوه قضائیه و دادستانی کل کشور تاکید می گردد، تمامی توقیف ها باید پیوست قضایی داشته باشند و از توقیف های فله ای که نه تنها موجب انباشت خودروها در پارکینگ ها می شود، بلکه  نارضایتی مردم را به دنبال دارد پرهیز گردد.
رئیس شورای قضایی استان تاکید کرد: خودروهایی که در پارکینگ ها است، هم بیت المال و هم حق الناس هستند و همه در برابر آن مسئولیت اخروی و قانونی داریم و اگر امکان ترخیص و تحویل وجود دارد چرا باید در پارکینگ ها بماند لذا دستگاه قضایی وظیفه خود می داند به عنوان حق الناس و حقوق بیت المال این امر را مطالبه کند و اگر هر آینه از طرف هر شخصی ترک فعلی و عدم اجرای دستورات قضایی را شاهد باشیم مورد پیگرد و برخورد  قضایی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان به دادستان های حوزه های قضایی دستور داد: دادستان ها باید بر توقیف و انتقال قاعده مند وسائط نقلیه به پارکینگ ها نظارت کنند و کار ضربتی، فوق العاده و ویژه در تعیین تکلیف اموال مردم و بیت المال انجام دهند و خروجی این جلسه اقدامات فوق‌العاده و اورژانسی در تعیین تکلیف وسائط نقلیه رسوبی توقیفی در پارینگ های استان باشد.
عتباتی در پایان با اشاره به دستور قضایی به محاکم و مجموعه های انتظامی در تسریع تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در پارکینگ ها از شهروندانی که خودرو آنها در پارکینگ ها توقیف می باشد خواست که اگر این توقیف در فرایند قضایی صورت گرفته باشد به مرجع قضایی صادر کننده حکم توقیف مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف وسیله خود اقدام کنند که البته تعداد این خودروها به دلیل اینکه سیستمی است و به صورت مرتب رصد می شوند کم است و درمورد بخش قابل توجهی از وسائط نقلیه که از طریق مجموعه فراجا در سطح شهرستان ها و در راستای طرح ها، برنامه ها و برخوردها توقیف شده اند و یا بر اثر تصادفات به پارکینگ ها منتقل شده اند به مراجع انتظامی مراجعه و با ارائه مدارک مالکیت و یا تصرف قانونی حتماً پیگیر تعیین تکلیف خودروهای خود باشند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: بر اساس آخرین آمار بیش از ۱۰ هزار خودرو در پارکینگ های استان توقیف هستند که باید تعیین تکلیف شوند.
مجیدی ادامه داد: باید در روند توقیف، انتقال و ترخیص وسائط نقلیه برابر بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک برای نظارت بر اینکه توقیف وسائط نقلیه موتوری مبتنی بر موارد قانونی باشد را داد و در ادامه سایر اعضای جلسه نیز پیشنهادات خود را در خصوص تسریع تعیین تکلیف وسائط نقلیه رسوبی توقیفی ارائه و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.