تخصص گرایی در پلیس اقتدار انتظامی را بیشتر می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۹۲۵۷
جوان: بعد از اعلام سرقت بزرگ ۱۶۸صندوق امانات بانک ملی شعبه ممتاز دانشگاه تهران مشخص شد همان روز پیام هشدار به تلفن همراه رئیس شعبه ارسال شده، اما این پیام جدی گرفته نشده‌بود! همچنین معلوم شد هشدار آژیر خطر بانک به سیستم پلیس وصل نبوده و زمان سرقت، نگهبانی هم در محل حضور نداشته و سیستم ایمنی امنیتی و حفاظتی آنهم دچار نقص بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تخصص‌گرایی
محمد هادی جعفر‌پور، کارشناس قضایی در این باره به «جوان» گفت: در مقوله امنیت، بنا بر اصل ۲۲قانون اساسی که در قالب حقوق ملت آمده است، زلف حقوق ملت گره می‌خورد به بحث تکلیف حاکمیت و دولت. سرتیتر اصلی این حقوق نیز در بحث امنیت می‌آید، چه امنیت اقتصادی، چه اجتماعی و چه اشتغال. در جایی دیگر قانون اساسی تکلیف را برای قوه مجریه تعریف می‌کند. البته امنیت به معنای عام شامل تمام حقوق ملت است و آن تکلیف حاکمیت است. یعنی تمام ارکان حاکمیت برای امنیت مردم باید پای کار باشد، اما در جهان امروز که معروف به عصر ارتباطات و دهکده جهانی است، عنوان دیگری مطرح است و آن تخصص گرایی است. قبلاً هم بزرگان انقلاب و اندیشمندان انقلاب از جمله آیت‌الله‌بهشتی به این بحث پرداخته‌اند که بحث تخصص در اولویت قرار گیرد و برای این منظور باید شخصی که متصدی امر می‌شود، تخصص او اولی‌تر بر تعهد باشد و اگر کسی متعهد باشد و تخصص نداشته باشد، ورود به کار نکند.
نقد حذف پلیس قضایی
این کارشناس قضایی ادامه داد: یکی از مشکلات و نقد‌هایی که مأموران نیروی انتظامی دارند، این است که وقتی در یک حوزه مثل راهنمایی و رانندگی تخصص و تجربه پیدا می‌کنند، به هر دلیلی به یک پاسگاه یا پلیس منتقل می‌شوند. حال از این فردی که سال‌ها در حوزه دیگر تخصص پیدا کرده است، حالا بدون آموزش و نگذراندن دوره آموزشی نمی‌توان از او توقع امنیت بخشی در سرقت داشت. بهترین و شفاف‌ترین پیشنهادی که سال‌ها است جامعه حقوقی آن را مطرح می‌کند، احیا و توجه به نهادی به نام پلیس قضایی است. حذف پلیس قضایی یکی از اشتباهات نظام انتظامی بود و امروزه تبعات آن در بحث جرم شناسی، قضا و جرم‌یابی احساس می‌شود.
لازمه تخصص‌گرایی پلیس
جعفر‌پور با تأکید بر لزوم توجه به تخصص‌گرایی پلیس ادامه داد: پلیس به منزله مجری دستورات مرجع قضایی طبیعتاً در چارچوبی که قانون تعریف کرده حق دخالت دارد. همین موجب تعارض بین مسئول قضایی و اختیارات پلیس می‌شود. پلیس می‌گوید تذکرات را داده‌ایم و دستگاه قضا هم می‌گوید اختیارات به پلیس داده شده است، در نهایت دود آن در چشم مردم می‌رود. بهترین و شفاف‌ترین اتفاق این است که به تخصص پلیس در مباحث قضا، کیفرشناسی و جرم‌شناسی توجه شود، البته این مهم نیاز به برنامه بلند مدت دارد که باید فکر و برنامه‌ریزی شود تا به جای بعضی رفتار‌ها به این مهم توجه شود. به عنوان مثال یکی از رفتار‌های پلیس، متهم گردانی در خیابان‌هاست که تبعات بسیار زیادی دارد و کمترین آن این است، آن شخص که به راحتی دنبال جرم می‌رود، در ذهن خود تلافی را می‌بافد و تجربه هم نشان داده است، این اتفاق می‌افتد. این اشتباهی است که متأسفانه تکرار می‌شود و باید به جای آن به سمت تخصص‌گرایی برویم. نکته دیگر اینکه امروز پلیس بنا به اتفاقاتی که افتاده است، این صلاحیت و این حق را دارد که به اسم لایحه یا تقاضا نامه، به مرجع بالاتر خود که دادستان است اعلام کند، برای ایمنی بخشی به شهر نیاز به این ابزارها، امکانات و صلاحیت‌ها دارد. او در صورت تأمین صلاحیت، ابزار، نیروی متخصص می‌تواند امنیت شهر را در بخش‌های مختلف از جمله بانکداری، طلافروشی و منازل تأمین کند. این درخواست پلیس، فرماندهان و عوامل جمعی نیروی انتظامی مطالبه شود، سپس دادستان با هماهنگی رئیس قوه و قضات، لایحه‌ای به مجلس ارائه دهند تا اختیارات دستگاه انتظامی در راستای امنیت بخشی جامعه و خود نیروی‌انتظامی گسترش پیدا کند و در پی آن به حقوق ملت آسیبی نرسد.
بهره‌مندی پلیس از نظرات بزرگان حقوق جزایی
این کارشناس قضایی بر ضرورت توجه معاونت حقوقی و پیشگیری از جرم نیروی انتظامی به مسائل حقوقی مورد نیاز پلیس تأکید کرد و ادامه داد: متأسفانه مدتی قبل شاهد شهادت پلیس در شهر شیراز بودیم. آن مأمور پلیس از ترس محاکمه در دادگاه از اسلحه خود استفاده نکرد و به شهادت رسید. این اتفاقات حداقل در یکسال گذشته آن‌قدر تکرار شده‌است که نیروی انتظامی، معاونت حقوقی و پیشگیری از جرم نیروی انتظامی را به واکنش عملی وادار کند نه واکنش رسانه‌ای. وقتی مقام‌مسئول پلیس در رسانه‌ای، دستگیری سارقی را اعلام می‌کند و سپس خبر محاکمه و مجازات او را می‌دهد، این اطلاع‌رسانی کار او نیست و بر عهده روابط عمومی پلیس است. آن مقام باید از متخصصان، کانون وکلا، انجمن جرم شناسان ایران، انجمن جامعه شناسان ایران به عنوان متخصص استعلام کند و چالش‌های موجود را با آنها در میان بگذارد تا با جرم‌یابی علمی از نظرات آن بزرگواران استفاده کند.
دعوت از کارشناسان
نیروی انتظامی، معاونت حقوقی و پیشگیری از جرم، دادستانی و نیروی انتظامی همچنین می‌تواند با انجمن‌ها و NGOهای کانون وکلا، انجمن جامعه شناسان و حتی روانشناسان مکاتبه و از آنها دعوت کند تا بنا به مسائل اجتماعی و هنجار‌ها و ناهنجار‌های جامعه ایران، طرح خود را برای ایجاد امنیت به عنوان گرفتن حقوق مردم ارائه دهند. اگر این اتفاق بیفتد دو بازتاب مؤثر دارد، ۱ -خلافکار‌هایی که منتظرند از کوتاهی، خستگی یا دلمردگی مردم یا نیروی انتظامی سوءاستفاده کنند و لطمه بزنند، گوششان خبردار می‌شود که این دفعه قرار است متخصصان پای کار باشند و راهکار مقابله با آنها را بلد هستند. ۲- نیروی انتظامی بنا به اندیشه اندیشمندان و متخصصان بتواند نیازهایش را در قالب یک لایحه و یک دادخواست به دادستان یا مراجع قضایی بدهد تا بعد از طرح در مجلس، نیروی انتظامی به یک نیروی انتظامی متخصص و هم به تخصص مورد نیاز در شرایط امروز جامعه مجهز شود. در رابطه با این اتفاق اخیر لازم است نیروی انتظامی درقالب کارگاه‌های آموزشی، از مدیران و مسئولان بانکی شعبات مختلف برای شرکت در جلساتی با عنوان شناسایی ضرورت امنیت بخشی به بانک‌ها و صندوق امانات دعوت کند. همچنین نیروی انتظامی پس از تشکیل یک تیم تحقیقاتی، با تحقیق میدانی و شناسایی شعبات بانک و صندوق اماناتی که دارای ایراداتی است، این قبیل بانک‌ها را ارزیابی و سپس به نقطه قوت و ضعف بانک‌ها نمره دهد و این رتبه‌بندی در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود. این ارزیابی موجب حس رقابت برای جذب بیشتر مشتری در بانک‌ها می‌شود و در ادامه مسئله امنیت نیز کاملاً رعایت خواهد شد. این کار مؤثر و شدنی است و نیاز به برنامه بلند مدت هم ندارد.
احیای پلیس قضایی
این کارشناس قضایی در پایان گفت: نیروی انتظامی در نظر داشته باشد، سرقت از یک بانک، منزل، خارج شدن قطار از ریل فقط و فقط به شهادت رسیدن یک یا چند نیروی پلیس و حیف و میل شدن اموال مردم نیست. این صدمه به بدنه نظام می‌خورد. نظامی که هزاران شهید و جانباز داده‌است قرارنیست چند دزد و خلافکار به آن لطمه وارد کنند و آن طرف هم شبکه‌های معاند به نفع خود بهره‌برداری کنند. حالا وقت آن رسیده است که به متخصصان برای احیای پلیس قضایی و استفاده از تئوریسین‌های جرم‌شناسی روی خوش داده شود تا شاهد یک نیروی انتظامی بسیار مقتدرتر از امروز باشیم.
منبع: الف
کلیدواژه: پیشگیری از جرم نیروی انتظامی کارشناس قضایی تخصص گرایی پلیس قضایی جرم شناسی حقوق ملت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۹۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترکیب جمعیتی از چالش های البرز است/ تردد نیروی کار استان به تهران
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«علی شیرین زاد» از حوزه کرج، فردیس و اشتهارد به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
فکر می‌کنم مجلس جدید مجلسی بیشتر با رویکرد انقلابی است، البته از دیگر احزاب، جریان‌ها و گرایش‌های سیاسی هم حضور دارند که تعدادشان زیاد نیست، حتی رویکرد مجلسی که در حال شکل گیری است نسبت به مجلس یازدهم نیز انقلابی‌تر است.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
حوزه تخصصی و دغدغه‌های من بیشتر گرایش فرهنگی دارد زیرا فکر می‌کنم ریشه و خاستگاه بسیاری از مسائل و مشکلاتی که اکنون در کشور با آنها مواجه هستیم و بر فضای کشور حاکم هستند، حتی در حوزه اقتصاد و معیشت در فرهنگ است. فقر فرهنگی ریشه یکسری تخلفات در کشور است و باید مساله فرهنگی را حل کنیم تا مشکلات اقتصادی نیز مرتفع شوند.
بخشی از این امر در حوزه‌های اقتصادی به قوانین و خطاها و اشکالات گذشته بر می‌گردد که در آینده باید آنها را مرتفع کنیم. در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی نیز باید برنامه‌های جدی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنیم.
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به مشکلات جدی موجود در حوزه انتخابیه از جمله موضوعات اقتصادی، معیشتی و اشتغال در استان البرز، فکر می‌کنم باید به سمت عضویت در کمیسیون‌هایی بروم که بتوانم در زمینه جذب بودجه تأثیرگذار باشم.
*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟
در البرز با چند چالش جدی مواجه هستیم که یکی از آنها ترکیب جمعیتی، پراکندگی، گستردگی، جغرافیا و تنوع فرهنگی است که موجب ایجاد مسائل اصلی در این استان می‌شوند که رفع مشکلات موجود مستلزم توجه بیشتر و اهمیت قائل شدن و برنامه ریزی برای موارد مذکور است.
آنچه در حوزه اقتصاد، معیشت و اشتغال در البرز با آن مواجه هستیم، مساله اشتغال نامتوازن، معلول و معیوب استان بوده و علیرغم اینکه دارای ظرفیت‌های شغلی بسیار بوده اما دو اشکال وجود دارد.
در داخل استان ظرفیت‌های شغلی وجود دارند و نیروی کاری که بتواند بکارگیری شود اما به دلایلی نمی‌تواند در آنها مستقر باشد و همچنین نیروی بیکار هم داریم اما زیرساختی که در داخل استان به آن نیاز داریم در خصوص راه و دسترسی است.
دسترسی به مراکز صنعتی و کسب و کارها در البرز به راحتی روان سازی نشده و در عین حال بیش از ۹۰ درصد نیروی کار این استان در حال رفت و آمد و تردد به تهران و اطراف آن هستند.
فکر می‌کنم بتوانیم در برنامه میان مدت سه ساله یا بلند مدت چهار یا پنج ساله بتوانیم برنامه‌ها و قوانینی را پیگیری کنیم که از طریق آنها زیرساخت‌های لازم در این زمینه فراهم شود؛ در این راستا نیازمند تبلیغات و فرهنگ سازی نیز هستیم که هدف از این امر رفع مشکلات مربوط به تأمین نیروی کار مراکز صنعتی و رفت و آمد آنها است.
باید با فرهنگ سازی و تبلیغات تلاش کنیم تا بخشی از نیروهایی که در حال رفت و آمد و تردد به تهران هستند، بپذیرند که در مراکز صنعتی و کسب و کار داخل استان مشغول به کار شوند.
کد خبر 6098587
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد